وفد من تجمع وصناعيي واصحاب المهن الحرة في النبطية ورئيس الجمعية التعاونية محمد بركات جابر عرضوا مع مدير مكتب الرئيس نبيه بري النائب هاني قبيسي للتعديل

صادق
وقال المهندس صادق عيسى بإسم الوفد: “لقد كانت أحداث السنوات الأخيرة قاسية على اللبنانيّين عمومًا وعلى أصحاب المحال التجاريّة والمهن الحرّة خصوصًا. ابتداءً من الانهيار المصرفيّ وتأثيره المباشر على عمل المؤسّسات والمحال التجاريّة، لجهة المعاملات المصرفيّة وتجميد الأرصدة والإيداعات. ثمّ تبعه انهيار سعر صرف العملة الوطنّية ما أدّى إلى تدهور القدرة الشرائيّة للمواطنين. ومع رفع الدعم عن المحروقات وفقدان مصادر الطاقة ارتفعت الكلفة التشغيليّة بشكل كبير. بعدها شُلّ البلد تمامًا مع تفشّي جائحة كورونا، ثم تبعتها الضربة القاسمة للعاصمة عبر انفجار المرفأ في ظلّ أزمات سياسيّة متواصلة وتبعاتها الاجتماعيّة والاقتصادية”.

واضاف: “أزمات جعلت التوتّر والمشاحنات سمات ملازمة للمواطن اللبنانيّ. كلّ ذلك والوطن يرزح تحت وطأة آثار وتبعات الأزمة السوريّة، لنصل اليوم إلى العدوان الإسرائيليّ على غزة وجنوب لبنان منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر لتكون النتيجة التراكميّة لكل هذه المشاكل والضغوط والأكلاف إقفال 40 بالمئة من مجمل المؤسّسات والمحال على امتداد الأراضي اللبنانيّة”.

وتابع: “في ظلّ هذا الوضع الخانق أطلّ قانون الايجارات الجديد للأماكن غير السكنيّة ليكون المسمار الأخير في نعش الاقتصاد اللبنانيّ، وليصبح الإغلاق الحتميّ مصير ما تبقّى من مؤسّسات ومحال ومكاتب وعيادات صامدة تعاند وتتحدّى الظروف القاهرة”.

وختم : “إنّنا كمستأجرين نتشارك المظلوميّة مع المؤجِّر نتيجة فشل الدولة في معالجة المشاكل الاقتصاديّة وإدارة الأزمات، خصوصًا وأنّنا لم نعترض على أيّ زيادة اقترحتها لجنة المؤشّر على مدى السنين السابقة”.

وقال: “يجب على التشريع ان يراعي الاستقرار الاجتماعيّ والاقتصاديّ لأنّ الاستمرار والديمومة “من خلال حصانة “الخلّو والعقد” هما حقّ للمستأجرين، وكذلك تأمين البدل الملائم الذي يُجاري الواقع، ويحفظ حقّ المالك هما أمران بديهيّان سوف يؤديان إلى العدل والتوازن بين أصحاب الأملاك المؤجِّرين والمستأجرين، بدلًا من فرض قانونٍ يغلّب مصلحة فئة على حساب الآخرى ويؤدّي إلى خللٍ خطير وإلى استعار النزاعات في ما بينهم. وهل ينقصنا المزيد من الانقسامات والتشرذم”.

واضاف: “نحن في تجمّع تجّار وصناعيّي وأصحاب المهن الحرّة والحرفيّة في النبطية، نناشد دولتكم والسادة النواب كي يصار الى إعادة النظر في القانون المذكور والسعي إلى تعديله بما يراعي التوازن ويحقّق العدالة والإنصاف بين اللبنانيّين تجّارًا ومالكين”.