سجال بين النقيب غندور ووزير الداخلية حول" اطلاق المناقصة العمومية لتلزيم ادارة وتشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية".

::: سجال بين النقيب غندور ووزير الداخلية حول" اطلاق المناقصة العمومية لتلزيم ادارة وتشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية". :::

أضيف بتاريخ: 15-05-2023

شبكة اخبار النبطية
اعلن الامين العام للاعلام في "اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان" النقيب حسين توفيق غندور انه "يتم اجراء المناقصات العمومية كما جرت العادة، في ظل وجود مجلس وزراء ووزارة وصاية قائمة وليست ضمن صفة تصريف اعمال نطاق ضيق، الا انه ما لفت انتباهنا هو قيام وزارة الداخلية والبلديات باطلاق مناقصة عامة لتشغيل العقارات العائدة للدولة مع منشآتها والتي تعتبر ملكا عاما وليس خاصا".

وقال في بيان:"لدى قيامنا بمراجعة شاملة في جميع القوانين والانظمة بما فيها الدستور اللبناني، لم تعط اية صلاحية لوزير الداخلية في تصريف الاعمال، كما جرى في قرار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مخالفاته المتكررة الاخيرة التي تتعارض مع نصوص القانون والانظمة في حين اعلانه مناقصة اجراء وادخال شركات خاصة لتشغيل المعاينة الميكانيكية، والتي لم يات على ذكرها قانون السير اللبناني وقانون الشراء العام ، وفي ظل غياب هيئات رقابية من تفتيش مركزي اداري وديوان محاسبة".

واشار الى ان " اعلان اجراء مناقصة سوف يقابله اعلان مراجعات قضائية تبطل قرارات عدة قام بها وزير الداخلية مؤخرا، مما يؤدي الى اجراء قيام مراجعات لدى القضاء المختص تؤدي الى بطلانها، وخير دليل على ذلك هو قرار ديوان المحاسبة الذي ابطل مناقصة رخص السوق واللوحات ورخص السير".

وختم:"اننا نحذر وزارة الداخلية من التلاعب بالنصوص القانونية تارة، بالمطالبة بحقوق عمال بشكل عام وربطها بمصالح خاصة ضمن شركات في ملك عام يتمتع بصفة المنفعة العامة، وندعو اعضاء مجلس النواب اللبناني الى مساءلة ومحاسبة حكومة تصريف الاعمال ووزير الداخلية عن هذة المخالفات والارتكابات التى تنعكس على جيوب المواطنين والخزينة العامة، مستهدفة قطاع النقل بشكل عام وتنعكس سلبا على الخزينة والاملاك العامة".

بالمقابل اعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي خلال إطلاق مناقصة عمومية لتلزيم إدارة وصيانة وتشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية انه "تم أفساح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة كي تشترك في المناقصة، وبموجب دفتر الشروط سيتم استخدام 80% من العمال في الشركة السابقة والـ20% أو سافروا او وجدوا فرص عمل أخرى".

واشار الى ان" الهيئة الوطنية لادارة السير ستموّل نفسها بنفسها ووزارة الداخلية صدقّت محضر هيئة إدارة السير وسيتم الإعلان عن المناقصة عبر موقع هيئة الشراء العام".
وكشف انه "خلال شهرين إلى 3 أشهر نكون قد انتهينا من هذه العملية، ونحن بصدد السير بإعداد دفتر شروط لمناقصة جديدة للبارك ميتر في بيروت".
كما كشف أن "المعاينة كانت مخالفة للقانون، ووعدنا أنّنا سنعد دفتر شروط قانونيا وشفافا اطلعت عليه هيئة الشراء العام ليؤمن تكافؤ الفرص لكلّ العارضين، وهذا ما فعلناه اليوم والأهم أنّنا سنحفظ حقوق الموظفين في الشركة السابقة".

وأضاف: "ميزات دفتر الشروط أنّ الدولة اللبنانية ستستعيد القطاع وستكون المناقصة على أساس السعر الأدنى للخدمة إضافة إلى بدل خدمة يكون بسيطًا تحدده هيئة إدارة الخدمة".

وتابع: "سنعمل على وضع آلية مع الشركة الفائزة للتخفيف من إزعاج المواطنين والزحمة الخانقة لهم وهذا سيتم عبر التنسيق ليلاً نهاراً بين الوزارة والشركة وسنفعل كل ما بوسعنا كي نتجنّب الزحمة التي كانت تحصل سابقًا".
وأوضح أن "جزءا من سبب الزحمة الخانقة هو تأخر المواطنين عن إنجاز المعاينة ما يحتّم عليهم التوافد لإنجازها عند استحقاق موعدها".
شبكة اخبار النبطية