اسرة المحامين في النبطية نظمت لقاءا داعما للمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي الدكتور سامر بعلبكي

::: اسرة المحامين في النبطية نظمت لقاءا داعما للمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي الدكتور سامر بعلبكي :::

أضيف بتاريخ: 27-09-2022

شبكة اخبار النبطية
أقامت اسرة المحامين في النبطية لقاءا تكريميا وداعما مع المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي الدكتور سامر بعلبكي وذلك في منتجع قلعة الشقيف – النبطية بحضور ممثل نقابة المحامين في النبطية المحامي سمير فياض، ممثل نقابة المحامين في بنت جبيل المحامي علي علوية، ممثل النقابة السابق في النبطية المحامي شوقي شريم، مساعد مسؤول مكتب المهن الحرة في حركة امل المحامي مصطفى قبلان، امين سر لجنة صندوق التقاعد المحامية سعاد شعيب، عضو مجلس النقابة السابق المحامي حسين زبيب، وحشد من محاميي منطقتي الجنوب والنبطية.
وألقى المحامي ملحم قانصو كلمة رحب فيها " بعائلة محاميي الجنوب والنبطية" التي نجتمع اليوم في هذا اللقاء المميز دعما للمرشح الزميل الدكتور سامر بعلبكي لعضوية نقابة المحامين في بيروت، مؤكدا على اهمية المساندة في هذا الاستحقاق النقابي والوطني .
بدوره المحامي سمير فياض اكد في كلمته على دعم المرشح سامر بعلبكي لما يتحلى به من صفات وميزات تؤهله للعب دور اساسي في مجلس نقابة المحامين في بيروت.
واكد المحامي شوقي شريم في كلمته على اهمية العمل النقابي في هذه المرحلة وعلى دور المحامين في النهوض بالنقابة وعلى المشاركة دعما للمرشح الزميل سامر بعلبكي الذي يملك كل المؤهلات التي تؤهله للوصول الى مجلس نقابة المحامين في بيروت

بعلبكي
وألقى المرشح المحامي الدكتور سامر بعلبكي كلمة : إنّ ما يجمعنا اليوم هو أكبر بكثير من لقاء انتخابي،
ما يجمعنا هو المودّة والمحبًة وحكاية نضالٍ مستمرٍ ارتضيناه لأنفسنا سبيلاً للدفاع عن القضايا الوطنية المحقًة التي تدخل أساساً في صلب رسالة المحاماة للحفاظ على لبنان ووحدته وعلى الميثاقية بين مكوّناته التي ما زلنا نفتقدها في نقابة المحامين، رغم انتمائنا إلى مدرسة لا تؤمن إلا بالعيش المشترك والاعتدال مرتكزاً لقيامة لبنان بكافّة مؤسّساته لا سيًما النقابيّة منها.

وقال: المحاماة رسالة سامية، سمّوها يتجلى في حسن أدائها وتطبيقها لكي تحقق الغاية المرجوة منها من خلال الدور المرسوم للنقابة وهو ذات وجهين:
- دور مهنيٌ يسهر على حقوق المحامين وحصاناتهم وضماناتهم تأميناً لقدسيّة حقّ الدفاع .
- دور وطنيٌ يجعل نقابة المحامين بصفتها مرجعية حقوقيّة ووطنيّة ضميرالأمة الحريصة على تطبيق الدستور.
ان مهمّة القيام بهذين الدورين تقع على عاتق مجلس نقابة المحامين، ومن يرغب بالترشّح لعضويّة المجلس للمشاركة في العمل النقابي عليه ان ينطلق من دوافع مهنيًة ويتمتّع بمواصفات تؤهّله للقيام بالمهام والمسؤوليّات الجسام التي تنتظره تجاه زملائه.

وقال: إن دوافع ترشّحي ومنطلقه هو إيماني بأن ممارسة العمل النقابيّ القويم هو السبيل إلى نقابة رائدة وفاعلة.
وحيث أنً مواصفات المرشح تقتضي :
- أن يكون لديه خبرة في العمل النقابي،
- أن يكون لديه الوقت الكافي لممارسة مهامه،
- أن يكون ممارساً للمهنة بصورة عمليًة ليكون على دراية وإلمام بمشاكل المحامين وهمومهم.
انطلاقاً من هذه المفاهيم والمسلّمات فقد أقدمت على الترشّح. هذا فضلاً عن كوني، وبكل تواضع، اكتسبت خبرة في العمل النقابيّ من خلال ما يلي:
- مشاركتي في لجان عديدة في النقابة كان آخرها في لجنتي المعونة القضائيّة والدفاع عن الحريات العامة.
- مشاركتي في العديد من الندوات والمؤتمرات في لبنان وخارجه، لاسيما منها في اجتماعات اتحاد المحامين العرب المنعقدة في أكثر من دولة بالإضافة إلى دورات تتعلق بالوساطة والتحكيم.
- الخبرة التي اكتسبتها من خلال المحاضرات التي ألقيتها بصفة أستاذ جامعي في العديد من الندوات وورش العمل حول القانون الإداري وقانون البلديات والقانون الدستوري.
نمط الممارسة :
اذا قدًر لي أن أكون بفضل تأييدكم داخل مجلس النقابة بالتأكيد فإنني سوف ألتزم بممارسة مهامّي من منطلق مهني صرف بعيداً عن أيّ تدخلات أو تأثيرات حزبيّة أو مصالح شخصيّة.
أما اذا وجدت بان التدخّل السياسي يمكن أن يكون عاملاً مساعداً لتطوير النقابة، فلن أتوانى عن السعي لتحقيق ذلك، بما يخدم مصلحة النقابة والمحامين، وبشكل مختصر فإن مصلحة المحامي وخدمته سوف تكون العنوان الأساس بالنسبة لي لكي يتمكن من الاستمرار بمسيرته المهنيّة بصورةٍ لائقةَ وكريمةٍ وخاصةّ في الظروف العصيبة التي يشهدها لبنان، مثال:
ان نقيب الأطبّاء الحالي الدكتور يوسف بخّاش ينتمي إلى التيّار الوطنيّ الحرّ ولكن ممارساته داخل النقابة هي مهنيّة صرفة أولويًتها مراعاة مصلحة الأطباء مما دفع حركة أمل إلى دعمه من خلال تأييد مشروع قانون طرح لتعديل الرسوم والنهوض بالنقابة بعدما كانت بحكم المشلولة، مما يعني ان حركة امل لن تتعاطى بالأمور النقابية إلا مهنيّاً دون الالتفات إلى ولاءات الأشخاص.

- الأكيد هو أنني لا املك عصا سحرية .
- وأكيد أيضاً هو أنً عضواً واحداً من اصل 12 سوف يكون تأثيره محدوداً .
- وما أستطيع تأكيد التزامي به هو أن أمثّل صوتكم داخل المجلس وأن لا أتهاون بالسعي في سبيل دعم وتحقيق مطالبكم.
- مشاكلكم وهمومكم هي نفسها مشاكلي وهمومي وأشارككم معاناتها يومياً.

وقال: المحامون هم في طليعة قادة الرأي في لبنان، والمناضلين لضمان استقراره وتقدًمه. وما يضعكم في مقدمة هؤلاء القادة هو ما بذلتم تضحيات جسام في سبيل تحقيق رسالتكم بشقّيها الوطنيّ والنقابيّ ومن خلال الدفاع عن سيادة لبنان وامنه واستقراره ومن خلال صمودكم ومثابرتكم على ممارسة المهنة رغم الصعوبات التي تواجهونها في قصور العدل والمؤسسات الرسمية ومع الأجهزة الأمنية التي أصبحت تفتقد إلى الحدّ الأدنى من مقوّمات العمل.

وقال: من هذا المنطلق أعدكم وأدعوكم إلى المثابرة والصبر لكي نحافظ على قدسيًة المهنة وأسرارها وتاريخها وتقاليدها وأنظمتها وقوانينها لكي يبقى للنقابة دورها الطليعيّ والوطنيّ وليس السياسي إذ ان أهميًة التفريق بين الأمرين تكمن في انه يشكّل صمّام الأمان والدرع الواقي لوحدة المحامين ووقوفهم صفّاً واحداً وراء نقابتهم كونها تمثّل ضمير الأمّة وهي الحريصة على تطبيق الدستور.

وقال : في العام 1943 غداة اعتقال حكومة الاستقلال الأولى، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، وقف المحامون صفّاً واحداً وراء نقابتهم واعلنوا الإضراب العام الشامل حتى الإفراج عن المعتقلين. وتقديراً لدور النقابة الطليعيّ في معركة الاستقلال ، منحت نقابة المحامين "ميدالية الجهاد الوطنيّ" في عهد الرئيس بشارة الخوري ،
وكذلك الأمر لطالما كان لنقابة المحامين في بيروت مواقفها الوطنيّة الشاجبة والمستنكرة تجاه الاحتلال الإسرائيليّ، لا سيًما الموقف الحرً المتمثل بالبيان الصادر عنها خلال حزيران من العام 1982 على اثر الاجتياح الإسرائيليّ للبنان.
هكذا نريد نقابتنا.
ولكي يتحقّق ذلك يجب ان تتحقّق الميثاقيّة أيضاً في مجلس النقابة لكي يشعر الجميع بأنهم يد واحدة أمام أيً استحقاق وطنيً.
زميلاتي زملائي،
رهاننا كبير على ضمائركم الحيًة التي لا تؤمن إلا بالتفاهم والعيش المشترك مع باقي مقوًمات الوطن في تصويب البوصلة نحو الشراكة الحقيقية في مجلس النقابة لما فيه مصلحة للنقابة والمحامين على حدً سواء.

وقال: لدي بعض الأفكار لتطوير عمل النقابة قابلة للنقاش والتعديل سأعرضها عليكم بشكل موجز وهي الاستراتيجية للنهوض النقابي
1-تحسين إيرادات النقابة:وذلك عبر:
• رفع قيمة طابع المحاماة ورفع الرسم النسبي من واحد إلى واحد ونصف أو إثنين بالألف من قيمة كافة العقود المتبادلة التي تسجل في السجل العقاري والتجاري ولدى كتاب العدل وفي عقود التحكيم وغيرها،،،
• تحديث وتحسين آليات التحصيل، والبحث عن مصادر تمويل جديدة...
2-تخصيص مبالغ إضافية لحساب دعم صندوق التقاعد والصندوق التعاوني.

3- التشدد في حماية المحامي وحصانته وعدم التساهل مع أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإنتقاصمن حقوقه أو كرامته أثناء تأديته لرسالته المهنية.
4-وفي نفس الوقت التشدد في تطبيق قانون تنظيم مهنة المحاماة وآدابها وتقاليدها لدى ارتكاب المحامي أي مخالفة.
5-تفعيل وتعزيز دور النقابة على المستوى الوطني بصفتها مرجعية وطنية وحقوقية جامعة تساهم في اجتراح الحلول الوطنية لمعظم الازمات المستعصية في الوطن حفاظا على الدستور والمرتكزات الوطنية. تلك النقابة الحريصة على تطبيق الدستور ومبادئ الديمقراطية والحريات العامة التي كفلها الدستور.
6-اعطاء نقابة المحامين الحق بالطعن في دستورية القوانين امام المجلس الدستوري باعتبارها تمثل مرجعية قانونية.
7-مأسسة النقابة وتحديث اجهزتها الادارية وصولا الى النقابة الالكترونية،
8- انشاء إطار تنظيمي داخل النقابة يعنىبالمحامين اللبنانيين العاملين في الخارج لجهة الاهتمام بهم والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم وعلاقاتهم.
9-رفد اللجان النيابية بمحامين متخصصين اثناء مناقشة القوانين من خلال إطار يتم الاتفاق عليه فيما بين مجلس النواب ونقابة المحامين.
10- تسهيل عمل المحامين مع مختلف الادارات العامة والاجهزة الامنية من خلال صيغة ثابتة وملزمة.
11- تطوير وتوسيع فرص العمل امام المحامين من خلال تفعيل مركزي التحكيم والوساطة خاصة في ظل التعطيل المستمر في المحاكم وادارات الدولة.
12- العمل على حماية حقوق المحامي في تحصيل أتعابه عبر إيجاد آلية تتدخل فيها النقابة سواء عبر إلزامية إتفاقية الأتعاب الموحدة أم عبر تحصيل النقابة لجزء من هذه الأتعاب لصالح المحامي لدى تسجيل الوكالة.
13- السعي لإعفاء دعاوى الاتعاب من كافة الرسوم القضائية اسوة بما هو حاصل في قضايا العمل.
14- العمل على قانون ينظم التقاضي الرقمي عبر منصات آمنة تعمل عن بعد، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى بهدف تسيير وتيسير أمور التقاضي وتسريع عمل المحامين واجراءات التقاضي والتخفيف من نفقات وكلفة المحاكمات على الموكلين والإدارة في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعيشها اليوم.
15- العمل على استحداث فروع للمركز الصحي في المناطق لتجنيب المحامين تكبد مشقة الانتقال إلى بيروت للاستحصال على الدواء.
16- العمل على دعم صندوق المعونة القضائية من خلال الهبات والمساعدات الخارجية، والتوزيع العادل لملقات المعونة على المحامين المتدرجين والمنتقلين حديثا إلى الجدول العام.
17- إعادة النظر كليا بنظام التدرج، اعتماد نظام عصري يحاكي الظروف الاقتصادية الحالية، والتطورات الحاصلة في الدول الأخرى (فرنسا نموذجا)، عبر تطوير معهد المحاماة وتحويله إلى مؤسسة تعليمية تدريبية حقيقية مع فتح فروع له في المناطق.

ثم اقيم حفل غذاء تكريمي .
شبكة اخبار النبطية