Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com



::: حوافز بالدّولار للأساتذة... والامتحانات قائمة في مواعيدها :::

أضيف بتاريخ: 22-06-2022

سقطت الرهانات على إلغاء الامتحانات الرسمية التي ستنطلق في موعدها المقرر، السبت المقبل، مع إبلاغ وزير التربية، عباس الحلبي، روابط المعلمين والأساتذة في التعليم الرسمي، تخصيص مبلغ مقطوع بالدولار الأميركي تدفعه الجهات المانحة، بقيمة 18 دولاراً، عن كل يوم عمل، يتقاضاه كلّ المشاركين في الامتحانات، من مراقبين ومصحّحين، في كلٍّ من التعليم الرسمي والخاص والمهني والتقني.
وسينال الأساتذة هذا المبلغ، إضافةً إلى بدل يوم العمل الذي حُدّد بالليرة اللبنانية على الشكل الآتي: 160 ألف ليرة لمراقبي الصفوف، 180 ألفاً للمراقبين العامين و200 ألف لرؤساء مراكز الامتحانات.
وبحسب رئيس «رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي»، حسين جواد، فإن الرّوابط أكدت للوزير إصرارها على إجراء الامتحانات في مواعيدها المحددة، مطالبةً في المقابل بتحويل الحوافز، عبر «OMT»، وبأسرع وقت. كذلك، وضعت الروابط، كما قال، المنحة الاجتماعية (نصف راتب) برسم وزير التربية، الذي أبلغها أنه تواصل صباحاً مع رئيس الحكومة، الذي سيطلب من وزير المال صرفها لهذا الشهر.

أما بالنسبة إلى مساعدة الـ 90 دولاراً، فبدأت اليوم، وفق جواد، بالنزول إلى حسابات الأساتذة عن شهر نيسان، فيما شهر أيار غير مُؤمّن بعد، وقد وعد بأن الرابطة ستنكبّ على متابعة الملف مع الوزارة لضمان وصول المساعدة إلى جميع المعلمين، وخصوصاً الذين لم يستفيدوا منها بعد.
من جهتها، أشارت مصادر في «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» إلى أن أغلبية أعضاء الرابطة وافقوا على تسيير الامتحانات بعد نيل الأساتذة جزءاً من حقوقهم، لافتة إلى أن الوزير قال للروابط إنه أمّن المبالغ «بعد جُهدٍ جهيد ومفاوضات طويلة» مع الجهات المانحة.
واستغربت المصادر كيف أن السلك العسكري نال المنحة الاجتماعية، فيما ينتظرها الأساتذة وموظفو الإدارة العامة. ولدى السؤال عن الموضوع، كانت الحُجّة أن موظفي وزارة المال ينفذون إضراباً مفتوحاً. وبحسب المصادر، نُميَ إلى الأساتذة أنها ورقة ضغط عليهم.
وعلمت «الأخبار» أن عدد الأساتذة الذين أبدوا رغبتهم في المشاركة بالامتحانات بلغ نحو 10 آلاف أستاذ في التعليم الأساسي والثانوي، وأن الروابط لن تضغط على الأساتذة بالحضور أو عدم الحضور.

يُذكر أن ميزانية الامتحانات تبلغ 25 مليار ليرة، 15 ملياراً منها مُؤمّنة، فيما وعد وزير التربية بالطلب من رئيس الحكومة فتح اعتماد بـ 10 مليارات ليرة، لتغطية باقي الكلفة، على أن تسير الأمور بأسرع وقت ممكن، كما قالت مصادر الروابط.

(الأخبار)  




New Page 1