بيان لـ”اللجنة التأسيسية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية”

بتاريخ ٣-٣-٢٠٢٤ اتخذنا قراراً جماعياً بالاضراب عبرَ استبيان وضعته اللجنة التي زعمت انها تمثِّل المتعاقدين، فمثَّلت عليهم ولم تحترم قرارهم المتمخِّض عن نتيجة الاستبيان الجديد تاريخ ٩-٣-٢٠٢٤ والذي أيّدت فيه الاغلبية الساحقة منهم الاستمرار بالإضراب، بخلاف النتيجة التي أعلنتها اللجنة المذكورة إعلامياً ولاسباب مشبوهة سياسياً.

بناءً عليه، وتصويباً لمسار نضال المتعاقدين وحرصاً على مكتسباتهم القانونية المهدورة ظلماً، قررنا ما يلي:

أولاً- سحب الثقة من اللجنة المسماة بالرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة، باعتبارها خالفت التوجه العام للمتعاقدين بإعلان فك الإضراب خلافاً لاراداتهم وتفردت بأمور كثيرة دون احترام رأي الغالبية، والتوجُّه في الأيام المقبلة لإنشاء لجنة جديدة مشَكلة وفقاً للأصول من كل ممثِّل للأساتذة في كافة الفروع ويلتزم في التصويت داخل اللجنة بقرار الغالبية في فرعه، وتكون مهمتها محصورة في الدفاع عن حقوق المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وتحديد مسار الخطوات لتحصيلها.