أهالي أصحاب مكاتب البورصة في النبطية قطعوا الطريق الرئيسية في المدينة احتجاجا على عدم إطلاق ابنائهم الموقوفين .. دفعوا كفالات مالية ومازال القضاء يحتجزهم ؟؟؟

شبكة اخبار النبطية

نفذ اهالي اصحاب مكاتب البورصة في النبطية تحركا احتجاجيا  وقطعوا خلاله الطريق الرئيسية في مدينة النبطية قرب السرايا الحكومية،  للمطالبة بإطلاق ابنائهم الموقوفين لدى امن الدولة في النبطية منذ شهر ، ورفض القضاء اطلاق سراحهم رغم انهم دفعوا كفالات مالية تتعدي الخمسة الاف دولار لكل موقوف منهم .

وتسبب اقفال الطريق بازدحام سير ، قبل أن  يتجمع المحتجون امام السراي الحكومي حيث رفعوا لافتات كتب على بعضها” استنسابية في اشعارات القاضية فاتن عيسى”، و ” خلل في ملف البورصة من قبل القضاء في الجنوب”، و ” لماذا يتم التعامل مع 8 مكاتب بهذا الضياع ، اين النصوص القانونية؟؟؟”.

وألقت زهراء شومر فحص كلمة باسم الاهالي ” نحن اهالي اصحاب مكاتب البورصة الموقوفين منذ شهر لدى مكتب امن الدولة في النبطية، هذه  القضية التي بدأت باشعارات توقيف من القاضية فاتن عيسى بحق الشباب ، فقط لان لديهم مكاتب في منطقة النبطية فقط دون غيرهم، وليس كل المكاتب لا خارج النبطية ولا خارج الجنوب، ولا نعرف اي معايير اعتمدت في ذلك ، وقد تم توقيف حينها عدد من اصحاب مكاتب البورصة واستمع الى افادتهم لدى مكتب المقدم حسين طباجة في امن الدولة النبطية ، وتقرر اخلاء سبيلهم بكفالات مالية تفاوتت ايضا بين شخص واخر ، من دون ان نعرف اي معايير اعتمدت ، فدفع البعض 10 الاف دولار ، والبعض 5 الاف دولار ، والبعض ألف دولار ، وتم اطلاق سراحهم منتصف ليلا، ليتم الاتصال بهم في اليوم التالي على اساس تسليم هواتفهم الخليوية ، واذ بهم يتم توقيفهم بطريقة ” اعتقال قسري”، ومن ذاك التاريخ ، اي منذ شهر والشباب مازالوا موقوفين ، والملف يتنقل من مكان الى مكان في غرف القضاء ، فقاضي التحقيق الاستاذ حسين الحسيني اجرى تحقيقا من اسبوعين مع الموقوفين وقدم لهم اخلاء سبيل ، ولكن المدعي العام الاستئنافي في النبطية غادة ابو علوان استأنفت القرار ، ولا نعرف السبب وتحول الملف الى هيئة اتهامية برئاسة الاستاذ شادي زرزو الذي بشرنا بحلول للملف وفسخ قرار الترك واستأنف بقرار الاخلاء ، ولكن بالاسبوع الماضي قدمنا قرار اخلاء وتمت الموافقة عليه ولكن القاضي ابو علون استأنفت القرار مرة جديدة ، وتحول الى هيئة اتهامية ولكن هذه المرة تنحى القاضي زرزو عن القرار .

ولفتت انهم كأهالي موقوفين  ” نطالب القضاء والسلطات الامنية بتطبيق المعايير بالنسبة للتوقيف والتسميع للمحلات على الجميع ، اليوم هناك 8 شباب موقوفين وهم وسطاء لديهم  مكاتب ، يعملون تحت سلطة شركات مركزية ، هم ليس لديهم سرفرات ، هم وسطاء وليس كما يتم التهويل عليهم بالاعلام انهم ” جوارير اموال”  ومكاتب نصب ومراهنات ، بل ان البورصة اسواق عالمية ، كل العالم تعمل فيها ، ولا نعلم لماذا تم تضخيم الموضوع اعلاميا بهذا الشكل” .

وقالت: نريد ان نعرف على اي معايير تعمل النيابة العامة في النبطية ، هناك شباب تم تشميع مكاتبها بعد توقيفهم، وهناك شباب لم يتم توقيفها ، بالرغم ان الشباب الموقوفين لديهم رخض من اتحادات دولية للبورصة ،  هناك امور مبهمة في هذا الملف ، وهناك استنسابية في التعاطي معه من قبل القضاء ، هناك مكاتب مثلا تم تشميعها ولم يتم توقيف اصحابها ، بينما هناك مكاتب تم تشميعها وتوقيف اصحابها ، ومازالت القاضية فاتن عيسى تصدر اشعارات توقيف في كل المناطق ولكن لا يتم توقيف احد ، فاي استنسابية في ذلك ، ربما ذنب الشباب بنظر بعض القانون انهم يتعاملون بمكاتب لا تملك الرخصة ، لنفترض ذلك ، أليس هذه عقوبتها جنحة وقرار اخلاء بكفالة ، بينما مضى على توقيفهم شهر وكفالاتهم مدفوعة منذ شهر ، فهل يوجد قانون في العالم كله يحصل ان يتم دفع الكفالة للموقوف ولكن لا يطلق سراحه ، اليس هم القضاة من يخالف القانون ، ونحن لا نعرف المعايير في التعامل مع ملفنا ، هل استنسابية ، ونحن الاهالي نرفض كل ما يحصل وخاصة انه يحصل فقط في منطقة النبطية دون غيرها من المناطق ، فما السبب 

وختمت : سنواصل تحركنا ، وسيكون احتجاجنا تصاعدي ولن نسكت بعد اليوم ، كفى ظلما بحق شبابنا منذ شهر .

شبكة اخبار النبطية