تحذير: كميات الخبز لا تكفي لأكثر من أسبوعين! ... من يجرؤ على مغارة وزارة الاقتصاد و«عصابة الطحين»؟

::: تحذير: كميات الخبز لا تكفي لأكثر من أسبوعين! ... من يجرؤ على مغارة وزارة الاقتصاد و«عصابة الطحين»؟ :::

أضيف بتاريخ: 04-07-2022

شبكة اخبار النبطية
ماتزال أزمة الطحين تطغى على كل الأزمات وخصوصا أن كل المعطيات والمؤشرات تقول أن الأسبوع المقبل ستكون في قلب أزمة طحين خانقة، خصوصا أن القمح المدعوم والغير المدعوم بدأ بالنفاذ من المطاحن وعليه فإن كل الحلول المطروحة تدور في حلقة مفرغة.
واشارت صحيفة الاخبار اليوم الى " تقرير أعدّه فرع المعلومات يتعلق بوجود كميات ضخمة من الطحين المدعوم ضبطت في المستودعات منذ شباط الماضي. تقرير الفرع يتضمن آليات النهب بالتفصيل لجهة الأسماء والكميات

ونشرت: «عصابة» تتواطأ لسرقة الطحين المدعوم لبيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح هائلة. هذا ما يُلمح إليه تقرير لفرع المعلومات من 12 صفحة بشأن نهب الطحين المدعوم. بحسب المعطيات، فإن التقرير يشير إلى ضبط كميات كبيرة من الطحين المدعوم مخبأة في مستودعات في الجنوب والشمال وبيروت. عمليات الضبط بدأت منذ شباط الفائت. أما الناهبون، فكانوا على دراية بأنّ البلد مقبلٌ على أزمة يمكن استغلالها لشراء كميات بالسعر المدعوم وبيعها بسعر السوق. الغريب أنّ القضاء عاود تسليم كميات كبيرة من تلك المضبوطة إلى أصحابها لأنهم عمدوا إلى «تسوية» وضعهم القانوني!

بحسب التقرير، فإن ضباط فرع المعلومات درسوا سلسلة البيع المتصلة بتوزيع الطحين المدعوم لمعرفة دور كل حلقة فيها. فالوزارة تدعم من المال العام استيراد القمح المخصص للخبز العربي بسعر صرف يبلغ 1520 ليرة مقابل الدولار، ويفترض أن توزّع الكميات على مطاحن، ومن هناك يتم توزيعها على الأفران. لذا، السؤال الأساسي: كيف يمكن أن يتلاعب المعنيون بهذه السلسلة ونهب الدعم؟
ما تبيّن لفرع المعلومات، هو أن توزيع الطحين على الأفران يتم بواسطة بونات تستند إلى لوائح معدّة في مديرية الحبوب والشمندر السكري وتتضمن أسماء الأفران وحصص كل منها. وتبيّن للفرع، بعد مراقبة البونات ومساراتها، أن صاحب الفرن يعمد إلى بيعها بدلاً من عجنها وخبزها. إذ إن البيع يوفّر أرباحاً أسرع من صناعة الرغيف بكلفة استهلاكية مرتفعة. فعلى سبيل المثال، يبلغ سعر طنّ الطحين المدعوم (وفق سعر صرف 1520 ليرة لكل دولار) نحو مليونين و 850 ألفاً أي ما يقارب 1900 دولار، فيما يمكن بيع الطن بما يراوح بين 1000 دولار أو 1500دولار نقداً، أي ما يزيد على 40 مليون ليرة.

بدورها صحيفة اللواء فاقم أزمة الخبز في ظل غياب تام للحلول المستدامة. وقد تحرّكت وزارة الاقتصاد بشكل خجول في اليومين الماضيين رغم المعطيات التي تم فضحها وتعتبر بمثابة إخبار، لا سيما المؤتمر الصحافي الذي عقده عضو كلتة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور والذي فضح خلاله عمليات التهريب والاحتكار والسرقة التي تتعرض لها كميات الطحين المستوردة والمدعومة من الدولة.
ad
رئيس نقابة صناعة الخبز طوني سيف أشار إلى أن "وزارة الاقتصاد قامت بجهد لمحاربة التهريب والاحتكار، لكن ذلك غير كافٍ، والمواجهة تحتاج إلى مراقبة مشدّدة على المطاحن والأفران والتجار وضبط التهريب إلى سوريا بشكل كامل".

وإذ كشف سيف عن حل جزئي للمشكلة، لفت إلى أن "قمح المزارعين البقاعيين يُباع إلى تجّار سوريين بسعر 420 دولار، فيما تستورد الدولة القمح من الخارج بـ480 دولاراً، والمطلوب شراء كميات من المزارعين اللبنانيين بأسعار أقل من سعر الخارج، ما يسمح بتوفير المبالغ، لكن ذلك يحتاج إلى إجراءات من وزارة الاقتصاد، لأن استيراد القمح في لبنان مدعوم من مصرف لبنان، والدعم يتوجّه إلى الاستيراد وليس الشراء المحلي، وبالتالي المطلوب دعم شراء القمح المحلي ليستطيع التجار شراءه".
وحذّر من "تفاقم الأزمة أكثر في الأيام المقبلة، لأن الكميات لا تكفي لأكثر من أسبوعين، والكميات القادمة تتأخر وليست كافية للسوق اللبناني".